آیا پس از گرفتن پناهندگی می توان به ایران بازگشت؟

آیا پس از گرفتن پناهندگی می توان به ایران بازگشت؟

«هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است». این متن بند دو ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به صراحت حق بازگشت به وطن را به رسمیت شناخته است، حقی که در قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم به شکل دیگری مورد تاکید قرار گرفته، از جمله در اصل ۳۳ قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش بازداشت.» در ماده سه قانون گذرنامه آمده است: «خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است»، ولی در تبصره ماده پنج مجددا حق ورود به کشور -حتی بدون گذرنامه- به رسمیت شناخته می‌شود: « در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان‌ محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.» شیوه اثبات ایرانی بودن یا تابعیت ایرانی در آئین‌نامه اجرایی قانون گذرنامه آمده است. همچنین بنابه اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» البته در چهار دهه گذشته، عملا نه وقتی که فرد به تابعیت کشور دیگری درآمده و نه حتی با درخواست خود افراد، تابعیت ایرانی آن‌ها لغو نشده است. به این ترتیب از منظر حقوق بشری و هم با توجه به قوانین داخلی ایران، دست کم روی کاغذ هیچ ایرانی‌ای را نمی‌توان از ورود به کشور منع کرد. این را حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در دی ماه سال ۹۲ تائید کرد: «ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم.» ممنوع‌الورودی تا امنیت در همان مصاحبه که چند ماه پس از انتقال قوه مجریه از محافظه‌کاران افراطی به لایه‌های معتدل‌تر حکومت در ایران انجام شد، معاون وزارت خارجه مرزی برای حق ورود به کشور تعیین کرد و درواقع گروهی را از شمول این حق خارج کرد: «غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند.» البته همچنان در مورد کسانی که پرونده قضایی دارند یا تحت تعقیب قضایی هستند، نمی‌توان ممنوعیتی برای ورود به کشور قائل شد. موضوع این است که آن‌ها معمولا بعد از ورود به کشور -بعضا بلافاصله و برخی چند هفته دیرتر- احضار، بازجویی، بازداشت و در برخی موارد محاکمه و مجازات می‌شوند. این را قشقاوی هم در حرف‌هایش تائید می‌کند: «ما همواره حرف قانونی می‌زنیم، در این زمینه می‌گوییم هر هم‌وطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج‌بودنش هیچ فرقی ندارد.» در تمام سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ و به‌خصوص بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸، ایرانیان زیادی کشور را ترک کرده‌اند، بدون این که پرونده قضایی داشته باشند، یا دست کم بدانند که پرونده قضایی دارند. معاون وزیر خارجه در همان مصاحبه راه را به این دست افراد هم نشان می‌دهد: او به افرادی که نگرانی دادند توصیه کرد به وزات خارجه ایمیل بزنند تا وزارت خارجه از «نهادهای زیربط» استعلام کند. قشقاوی حتی گفت: «مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتیم، شما پرونده قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر.» چند ماه بعد در اردی‌بهشت ۹۳ کاظم سجادی، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور در مورد سرنوشت آن ایمیل‌ها به روزنامه شرق گفت وزارت خارجه «بیش از یکصد» ایمیل دریافت کرده که از ۴۰ نفر از آن‌‌ها مدارک‌شان را هم بعدا فرستاده‌‌اند، مدارکی که وزارت خارجه برای قوه قضاییه فرستاده، اما «تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده‌ایم. هر زمانی‌ که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، به‌سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده‌اند، اطلاع داده ‌می‌شود.» استثنایی به نام پناهندگان ازجمله ایرانیان خارج از کشوری که در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌‌اند یا محکومیت قضایی دارند، پناهندگان ایرانی هستند. آمار دقیقی از تعداد آن‌‌ها در دست نیست. ولی به عنوان مثال: از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ (۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱) ۱۲۶هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌‌اند. یا بنا به آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعداد پناهجویان ایرانی در ترکیه طی سال‌‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ پنج برابر رشد کرده است. می‌‌توان حدس زد که پناهندگان و فرزندان آن‌‌ها بخش نسبتا بزرگی از ایرانیان خارج از کشور را تشکیل می‌‌دهند. نسبت آن‌‌ها با حق ورود به وطن چیست؟ «برگشت به کشور با روح پناهندگی در تضاد است. پناهنده کسی است که در کشور خودش مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته است. روشن است که برگشت او به چنین کشوری منطقی نیست.» اشاره این حقوق‌‌دان به کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان، تصویب ۱۹۵۰ در ژنو است. دادخواه همچنین می‌‌گوید: «در مورد محکومیت یا تعقیب قضایی هم طبیعی است که کسی که به کشور برمی‌‌گردد محکومیت یا محاکمه‌‌اش ادامه پیدا کند.»